حسن روحاني با شعار تدبير و اميد و برنامه صد روزه براي ساماندهي اقتصاد وارد انتخابات رياست جمهوري شد؛ شايد به همين سبب بود كه اطرافيان رييس جهور از همان ابتدا مردان اقتصادي بودند و همانها بودند كه در دولت پستهاي كليدي را به خود اختصاص دادند. در اين ميان اما اقتصادداناني كه در كابينه جا گرفته اند گرايشهاي اقتصادي مختلفي دارند؛ علي طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد گرايش به نهاد گرايي دارد و محمد باقر نوبخت نيز به گفته خود يك نهادگراست. مسعود نيلي مشاور رييس جمهورو ولي الله سيف رييس بانك مركزي هر دو متمايل به اقتصاد بازار آزاد هستند. ضمن اينکه محمد نهاونديان که گفته مي شود رابط بخش خصوصي و دولت است و بر كرسي رئيس دفتري رييس جمهور تكيه زده همانند نيلي و سيف به نظريه اقتصاد بازار گرايش دارد.
به گزارش سلام لردگان به نقل از افکارنيوز ، تجربه تاريخي اقتصاد ايران همواره چنين بوده که در همه دولت‌ها، ناهماهنگي بين اعضاي کابينه، منجر به کندي پيشرفت برنامه‌ها شده است شايد از همين رو بود كه در دولت دوم محمد خاتمي كه فضاي اقتصادي كشور نسبت به دولتهاي پيشين بازتر شد رييس جمهور براي يك دست كردن تيم اقتصادي خود مظاهري را كنار گذاشت. اين تفاوت ديدگاهها اما در ميان تيم اقتصادي دولت يازدهم بارزتر است تا آنجا كه اين نگراني را به وجود مي اورد كه آيا اين تيم مي تواند در عرصه عمل هماهنگ عمل کند؟ از سوي ديگر اين سوال به وجود مي ايد كه در نهايت چه كسي تصميم آخر را مي گيرد؟ و اگر هر وزير در مجموعه زير نظر خود تفكرات مكتبي را كه در آن رشد كرده به اجرا در آورد آيا شعارهاي اقتصادي دولت محقق مي شود؟
تا به امروز معلوم نيست چه كسي حرف آخر اقتصاد ايران را مي‌زند؛ در حوزه اقتصادي دولت چه با تعريف محدود چه با تعريف كلان اين مشكل وجود دارد كه براي يك ناظر بيروني روشن نيست حرف آخر را كداميك از افراد كابينه مي زند حال آنكه همه اعضاي كابينه از يك مكتب فكري نيستند و تصميم هر يك با ديگري فرق دارد و در عمل نتايج بسيار متفاوتي خواهد داشت. از اين روست كه مشاور اقتصادي رييس جمهور مي تواند در تصميم نهايي وي تاثير گذار باشد سمتي كه به مسعود نيلي رسيده است.
مسعود نيلي كه گفته مي‌شد تدوين برنامه هاي کلان حسن روحاني را عهده دار بوده و به صورت روزانه در مرکز تحقيقات استراتژيک نظام حاضر شده و به گفت و گوبا فعالان اقتصادي و مديران اثرگذار دولتي مي پرداخت، بر كرسي مشاور رييس جمهور تكيه زده و اين شاعبه را به وجود مي آرود كه وجود او در تيم مشاوره اي رييس جمهور وزن ديدگاه اقتصاد بازار را سنگين كند.
نيلي خود در يادداشتي كه اول تير ماه در رسانه ها منتشر شد به اهميت هماهنگ بودن تيم اقتصادي دولت اشاره كرده و گفته بود: در سال‌هاي گذشته همواره به دولت‌ها توصيه شده است که تيم اقتصادي هماهنگ داشته باشند. اين خيلي اهميت دارد که دستگاه‌هاي اصلي اقتصاد مثل بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (در صورت احياي مجدد) هماهنگ و هم‌سو حرکت کنند. در عين حال هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت و بازرگاني هم از اهميت بالايي برخوردار است. يعني اهميت دارد که اين وزارتخانه‌ها يک مجموعه به اصطلاح هماهنگ باشند که يک هدف مشخص را دنبال کنند.
وي در ادامه نوشته است كه به هر حال مزاياي تيم يکدست اين است که سياست اتخاذ‌شده براي رسيدن به اهداف مورد نظر يکسان است و همه اعضا خود را موظف به اجراي آن مي‌دانند. اگر بخواهم مثال روشني داشته باشم، به تورم اشاره مي‌کنم که در اقتصاد راهکار مهار يا کاهش آن مشخص است اما دولت‌ها بي‌اعتنا به راهکار اصلي، از روش‌هاي غلط براي مهار آن استفاده مي‌کنند. مثلاً اگر تيم اقتصادي هماهنگ نباشد، رئيس کل بانک مرکزي ممکن است کنترل نقدينگي را به عنوان راهکار قطعي مطرح کند اما مثلاً يکي ديگر از وزرا معتقد باشد که با ابزار تعزيراتي مي‌شود افزايش قيمت‌ها را مهار کرد و معتقد باشد که کنترل تورم ماموريت سازمان حمايت از مصرف‌کننده است نه بانک مرکزي. بنابراين مشخص است که اختلاف نظر شديدي در تيم اقتصادي پيش مي‌آيد که عواقبش براي اقتصاد خوب نيست و آثار منفي زيادي دارد.
چنانچه نيلي بخواهد در مسائل اقتصادي به رييس جمهور مشاوره بدهد قطعا به تثبيت يك رويكرد اقتصادي خواهد پرداخت و آن هم با توجه به گرايش خود وي بازار آزاد خواهد بود و به اين ترتيب كم كم طرفداران اقتصاد نهادگرا از بدنه دولت خارج مي شوند، درست است كه نمي توان بازار را ناديده گرفت اما در حال حاضر شرايط كشور ما براي اجراي نظريه بازار آزاد در اقتصاد فراهم نيست و بايد به سمتي حركت كرد كه در بلند مدت به اقتصاد بازار آزاد برسيم. بر اين اساس بهتر است كه در تصميم گيري ها و برنامه ها در شرايط كنوني از نظريه نهادگرايي استفاده شود تا آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي كه در هشت سال گذشته بر پيكيره جامعه ايجاد شده است التيام يابد.